موقع انجليزي يحذر المستثمرين الأجانب من فساد رؤوس الأموال الإماراتية بغطاء حكومي إماراتي

موقع انجليزي يحذر المستثمرين الأجانب من فساد رؤوس الأموال الإماراتية بغطاء حكومي إماراتي

حذر الموقع الإنجليزي "ديتين إن دبي"المستثمرين الأجانب في إمارة دبي مما أسماه "خطرا جديا يحيق بالمستثمرين الأجانب"، معتبراً أن البنية التشريعية وما وصفه "بالفساد" يعرض المستثمرين لمصادرة أموالهم والسرقة من جانب الشركاء المحليين، بغطاء من القانون والفساد ومسؤولين حكوميين كبارا.، على حد زعمه.

واورد الموقع في تقرير نشره موقع " الإمارات 71" قصة الدكتور محمد حداد، مشيراً إلى أنهفي بعض حالات الفساد لا يمكن تقديم وثائق وأدلة دامغة، ولكن في حالة "حداد" فإنه يتوفر أدلة دامغة وسجلات دقيقة، حيث أنه عام 2008، كان الدكتور محمد حداد رئيس و مالك 50٪ من أسهم شركة في دبي رأسمالها 500 مليون جنيه استرليني، عندما تلقى رسالة نصية من شريكه يطالبه ببيع حصته من الشركة بثمن بخس أو يواجه السجن دون أي مبررات و قبول ربع حصته أو أن يذهب إلى السجن.

قال حداد، إنه رفض العرض واعتقد أن التهديد بالسجن مجرد "مزحة". ولكن عندما ذهب إلى العمل في اليوم التالي، أمن الشركة منعه من الدخول، وعندما عاد إلى المنزل، وجد الكهرباء والمياه قد انقطعت عنه، حيث لجأ إلى مغادرة دبي عد غدراكه لجدية تلك التهديدات.

"ستيرلينغ" علق قائلا: إن قطع الكهرباء والخدمات العامة عن المنازل والشركات هو تكتيك يستخدم لتخويف الناس أو إرغامهم على التعاون. لقد رأينا هذه الطريقة تستخدم في عدد من الحالات، وقد ذكر أحد العملاء أن شركة التطوير العقاري "نخيل" المملوكة للحكومة تستخدم الحيل القذرة لإجبارهم على إغلاق أعمالهم عندما لا يريدون دفع الإيجار التجاري لمدة طويلة.

وتابع "ستيرلينغ"، و في محاولة لإجبار حداد على التنازل عن أسهمه، تم الشروع برفع مجموعة من الدعاوى القضائية "المزورة" ضده غيابيا. وقد وصف التقرير ذلك بأنه يجعل من دبي "جمهورية موز" على حد تعبيره.

أما شريك حداد التجاري، خلود الرستماني، فهي التي أرسلت رسالة التهديد له بالسجن. و حبيب الملا، المستشار القانوني للشركة، أحد المحامين البارزين في دولة الإمارات وصديق مقرب من بعض كبار المسؤولين هو الذي تولى رفع القضايا على "حداد" أمام المحاكم.

ويعلق "ستيرلينغ" على الملا، قائلا: كان الملا الرجل المناسب لهذا المنصب، فهو رئيس مجلس إدارة مركز دبي للتحكيم الدولي (DIAC) وقد وصل لهذا المنصب بالتعيين.

و مع تاريخ طويل من مخالفات قانونية واضحة، بما في ذلك تقديم وثائق مزورة كدليل، فإن الملا وفر الحماية للأطراف التي تنازع "حداد" شركته، وقد تركت الجهات المعنية لحداد الحرية في مواصلة ممارسته الاحترافية بالتلاعب بالقانون مع الإفلات من المحاسبة.

الملا والرستماني ذهبا إلى أبعد مدى في هزلية الاتهامات الموجهة إلى "حداد". إذ اُتهم باستخدام أموال الشركة لدفع ثمن تنظيف ملابسه، واتهامه بسرقة سيارته الخاصة. كما تم منع "حداد" من العودة إلى الإمارات من أجل تحقيق العدالة .

ومن بين الخطوات التي اتخذها الملا والرستماني، تكليف أحد الأشخاص رفع قضية ضد الرستماني على أنه موكل من جانب "حداد". ويؤكد حداد أنه لم يقاض الرستماني نهائيان وقد كان الغرض من هذه القضية هو إثبات أنها قضية ملفقة ضد الرستماني، لتستخدم في وقت لاحق ضد حداد أمام النيابة العامة للقبض عليه بدعوى اعترافه بالاختلاس.

"حداد" لم يمنح الملا أي توكيل لمقاضاة الرستماني، والملا لم يقدم أي أدلة على اتهاماته المفترضة للرستماني بصفته محامي حداد. والغريب أن المحكمة سمحت للملا ممثلا وموكلا من "حداد" وفي نفس الوقت مدافعا وموكلا عن الرستماني.

لقد تحايل الملا على المحكمة، بالتظاهر أنه يمثل "حداد" للحصول على حكم يتضمن اعتراف محامي حدد بالاختلاس. لم أكن أتصور أن المحاكم سوف تسمح بهذا، لكنني سمعت أن الملا استخدمت هذا التكتيك مرات عديدة من قبل، وفق ما يقوله حداد.

علق "ستيرلينغ" على ذلك قائلا: بغض النظر عن هذه المخالفات، فقد صدر حكم ضد "حداد"، وسواء كنت في الإمارات فإنه يتم إبعادك إذا كان ذلك لصالح الجهات المعنية، وإذا كنت خارج الإمارات يمنعون عودتك لتدافع عن نفسك.

ويعتقد "ستيرلينغ" أن بعضا من كبار المسؤولين يقفون خلف الملا، وأنه لا يمكن أن يكون الملا كبش فداء.

ويقول "ستيرلينغ" إن دبي تسعى لتكون لاعبا دوليا محترما، ولكنها "تتصرف وكأنها في غابة" على حد زعمه. ويتابع، "يجب ألا يشعر أي مستثمر بالأمان في دولة الإمارات ما دام يُسمح بهذا".

ولمنع أي إمكانية لاستعادة "حداد" شركته وأرضها وأصولها، فقد تم منح هذه الشركة إلى أحد كبار المسؤولين في دبي، ما حصنها من المساس بها.

ويقول "ستيرلينغ" الفرع التنفيذي للحكومة في دبي يمارس ما أسماه "السيطرة الفعلية على السلطة القضائية"، لذلك لا يوجد لدى حداد أي فرصة للجوء إلى المحاكم لاسترداد أمواله واستثماراته وحقوقه، والتي تبلغ 250 مليون جنيه إسترليني، كلها ملكية ذلك المسؤول الآن.

وقال السيد محمد حداد في نقاش مع "ستيرلينغ": في ذلك الوقت، كان لدي إيمان في دبي وآمنت حقا بالقانون والعدالة. إن سرقة شركتي عملية مربحة، ولقد بدأت باتخاذ إجراءات قانونية منذ 2008، ولكنني لم أتمكن من الذهاب إلى دبي لأنني سأكون في السجن وليس في ردهات المحاكم استرد حقوقي.

من جهتها عقبت السفارة البريطانية في الإمارات على قضية حداد بالقول: "إن هذه القضية تمثل خرقا لمعاهدة بيننا وبين دولة الإمارات العربية المتحدة". ووعدت السفارة بأنها سوف تقدم طلبا بشأنه لحكومة دبي واستكشاف ما تعرض له "حداد".

وختم "ستيرلينغ": "هذه القضية تسلط الضوء على مخاطر شديدة قد تواجه أي رجل أعمال أو مستثمر في دولة الإمارات" على حد تعبيره.

http://emiratiaffairs.com/news/view/1510