الإنتربول يصدر إنذارات حمراء عن دولة الإمارات العربية المتحدة بخصوص مسائل مدنية متعلقة بـ: شيكات مرت
الإنتربول يصدر إنذارات حمراء عن دولة الإمارات العربية المتحدة بخصوص مسائل مدنية متعلقة بـ: شيكات مرتدة، وديون، ومنازعات خاصة
الإمارات العربية المتحدة تنتهج مسلكًا عدوانيًا للغاية فيم يتعلق بالقضايا المالية، فالقضايا البسيطة نسبيًا مثل الشيكات المرتدة قد تتصاعد لتتحول إلى مشكلة كبيرة بسرعة غير عادية.
لقد أصبح من الشائع جدًا أن تقوم دولة الإمارات بإبلاغ الانتربول عن المدينين، مما يضعهم كأشخاص تحت عواقب الإنذارات الحمراء، ويقيد حريتهم في السفر، ويعرضهم لمخاطر الترحيل مثل المجرمين، لا لشيء إلا لأنهم قاموا بكتابة شيك لم يقوم البنك بصرفه.
من الممكن أن يساء فهم الديون غير المسددة واعتبارها كحالات غش، مما يؤدي إلى الإدانة من قبل المحكمة المدنية أو الجنائية في الإمارات العربية المتحدة، ومرة أخرى يتسبب هذا في إصدار إنذارات حمراء من قبل الإنتربول، أو حتى إصدار طلب ترحيل رسمي. وهذا يشكل انتهاكًا خطيرًا لنظام الإنذارات الحمراء الخاصة بالإنتربول، ويعتبر شيء معادٍ للغاية، ناهيك عن أنه طريقة غير لائقة بالمرة لتسوية القضايا المالية بشكل مباشر.
أي ظروف غير متوقعة قد تجبر أي شخص أن يجد نفسه غير قادر بشكل مؤقت عن الوفاء بالتزامات ديونه، وهذا الأمر يتطلب التفاوض لا النيابة العامة، وهو بالتأكيد لا يتطلب مثل هذا التعسف؛ ولكن هذا ما يحدث تحديدًا عندما يتم إصدار إنذار أحمر بسبب أمر ليس أكثر من مسألة مالية خاصة.
استخدام الإمارات العربية المتحدة للإنتربول كمقاول من الباطن لتحصيل الديون يشكل انتهاكًا لبروتوكول وتعليمات الانتربول، وليس هناك من سبب يجعل الشيك المرتد أو الدين غير المسدد يتسبب في أن يتم إيقاف أي شخص في المطار أو معاملته وكأنه مجرم خطير.
لقد تعاملت مؤسسة "محتجز في دبي – Detained in Dubai" مع عدد من الحالات التي تم الإبلاغ عنها بشكل غير لائق للإنتربول، وتم إزالة هذه الإنذارات الحمراء بنجاح. من المهم للتعامل مع هذه الحالات في أسرع وقت ممكن، حيث أن عملية المراجعات الداخلية في الانتربول قد تأخذ الكثير والكثير من الوقت. كذلك ننبه أن الانتربول ليس مطالبًا بنشر إنذارات على موقعه على الانترنت وأغلب إنذارات دولة الإمارات العربية المتحدة لا يتم نشرها أصلا. فإن كان هناك شخص قد تم الإبلاغ عنه بالفعل، أو يشتبه في أنه قد تم الإبلاغ عنه، أو يعتقد أنه سيتم الإبلاغ عنه؛ فيمكن اتخاذ التدابير لمنع هذا البلاغ أو إن كان قد تم الإبلاغ بالفعل، فعليك أن تقوم بحل المسألة، ولا ننصح أبدًا بالتأخير.
